قرار”الدستوري” نقطة ضوء في ليل اللبنانيين.. وتحميلُه وزرَ العتمة لا يمرّ

 

 المصدر :المركزية
في 26 نيسان الماضي، قدم أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي ، في المجلس الدستوري، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021 . يومها، عقد النواب مؤتمرا صحافيا، اشار فيه عقيص الى ان مسألة أموال المودعين – او الباقي منها مع الأسف – هي قدس الأقداس بالنسبة الينا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة العصر المتمثّلة بالاستمرار بإهدارها، تحت حجج واهية مثل تسليفها الى مؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان، او من خلال الاستيلاء عليها لتمويل دعم السلع الأساسية التي تهرّب بكل وقاحة “رغماً عن الشعب اللبناني وتحت أعينه”، مضيفا “تقديمنا الطعن بدستورية القانون 215/2021 ليس الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان”.امس، وبينما اللبنانيون منهمكون بورشة رفع الدعم وبالبطاقة التمويلية التي تحاول حكومة تصريف الاعمال تمويلَها من احتياطي “المركزي” اي من ودائع الناس ايضا، قال “الدستوري” كلمته في الطعن، وقرر وقف مفعول القانون رقم 215/2021.  وصدر عن المجلس الدستوري، بيان جاء فيه “المجلس الدستوري التأم في مقره برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب (…) واطّلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، وجرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن وتقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، الى حين الفصل فيها وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.

 

القرار جريء، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، ويعيد الامل الى اللبنانيين بأن في لبنان عدالة وقضاة جريئين قادرون على الانتصار للحق ومنع استباحة حقوق الناس والاعتداء على ممتلكاتهم واموالهم وودائعهم. ما فعله “الدستوري”، تتابع المصادر، ردّ للقضاء اعتباره، بعد التهشيم الذي تعرّضت له صورته في الاسابيع الماضية في اعقاب تمرّد القاضية غادة عون على رؤسائها واصرارها على تجاوز ما قرروه في حقّها، مدعومة من جهات سياسية معروفة. ووفق المصادر، فإن ما صدر عن “الدستوري” – في حال تم الاخذ به ام لا من قِبل السلطة السياسية – يُعتبر علامة مضيئة في ظلام اللبنانيين الحالك، اذ شكّل لهم اشارة الى ان البلاد لم تصبح بعد غابة “سائبة”، وان ثمة “قانونا” لا يزال ينبض في بعض عروق الدولة، بعد ان بات معظمهم يسأل، في اعقاب مستجدات الايام الماضية قضائيا ومعيشيا: اذا سقط هيكل القضاء، واذا فقد هيبته حتى لدى القضاة او بعضهم، هل سيتعين علينا أخذ حقوقنا بيدنا؟!

 

في المقابل، اعتبر تكتل لبنان القوي ان “قرار المجلس الدستوري سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين”، سائلا “هل سيتحمل نواب “الجمهورية القوية” نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية”!

 

تعقيبا، اشارت المصادر الى ان الحل لهذه الازمات كلّها، التي يتحمّل مسؤوليتَها مَن وعد بكهرباء 24/24 منذ اكثر من عقد وفشل في الايفاء بوعده، ليس باستخدام ودائع الناس بعد ان باتوا يشحدونها بالقطارة على ابواب المصارف، ولا بتوجيه اللوم الى القضاء الذي يحاول الدفاع عن اموال الشعب ومنع حرق المزيد منها، بل بتسهيل التعاون مع الجهات الدولية المختصّة لتساهم في إصلاحٍ جدّي للقطاع الذي أفسده الفاسدون، عبر الإفراج عن حكومة تكون قادرة على نيل ثقة الخارج، فيضع يده في يدها للنهوض بالكهرباء وبلبنان، وإخراجهما من الظلمة التي رمته فيها المنظومة الفاشلة، تختم المصادر.

The post قرار”الدستوري” نقطة ضوء في ليل اللبنانيين.. وتحميلُه وزرَ العتمة لا يمرّ appeared first on وكالة نيوز.



from وكالة نيوز https://ift.tt/3b2lOGL
via IFTTT

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل