باع دينه بدنيا غيره.. دعوات واسعة لإقالة مدير شركة المياه الوطنية بعد اعترافه بسرقة المواطنين لصالح الدولة

أقر مدير شركة المياه الوطنية السعودية محمد الموكلي، بسرقة الشركة لحسابات وأموال المواطنين التي تذهب افتراضياً لصالح خزينة الدولة إلا اذا كان المشروع متفق عليه مع الفاسد الأكبر ابن سلمان .

واعترف الموكلي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن شركة المياه الوطنية تقر أرقاما على المواطنين “تقديرية”، دون قراءة عدادات المياه في منازل المواطنين.

وأشار الموكلي إلى أن أكثر من 2 مليون عداد مياه تم تركيبهم للمستهلك في المملكة، غير معتمدة المواصفات من الجهة المسؤولة. وقال: قد تكون قراءاتها غير صحيحة!.

وعقب تصريحات مدير شركة المياه الوطنية، عم الغضب السعودي وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت حسابات ومغردون سعوديون إلى محاسبة مدير الشركة والمسؤولين فيها.

وتصاعدت الضرائب الحكومية في المملكة على جميع الخدمات والسلع حتى وصلت لحد فرض ضريبة جديدة على المياه.وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودىة عن بدء تطبيق “نظام المياه الجديد”. وبدأ التطبيق الجديد في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على كافة القطاعات في المملكة، والذي يشدد على عدم استخدام مصادر المياه إلا بتراخيص من الحكومة وبرسوم.

وبحسب النظام الجديد فإن سلطات آل سعود ستوسع في تركيب عدادات المياه وفرض رسوم على الاستهلاك الزائد. وادعت الوزارة أن “النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها”. كما يضمن أيضا “توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين”.

ومن أبرز بنود النظام، فرض تعريفة على استخدام المياه، عن طريق لجنة وزارية على أن تتغير كل 5 سنوات وفقا لمعدل الاحتياج ومبدأ ترشيد المياه والتغيرات التي تطرأ على مصادرها بالمملكة.

كما يجرم النظام استخدام أي مصدر مائي أو تنميته، إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة ودفع الرسوم المقررة علاوة على فرض وزارة البيئة والموارد تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة. وعللت ذلك بهدف مراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، والنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

ويجرم النظام إمداد المزروعات بالمياه، إلا بعد الحصول على تراخيص ودفع مقابل مالي ويعطي النظام الحق لوزارة البيئة والموارد لإيقاف أي رخصة استخدام مصدر مياه، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة.

وتثقل أزمات عدة كاهل المواطنين السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء نسبية في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين لكن منذ قدوم الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد (2015-2020) تغيرت أحوال السعوديين.

الذين عاشوا لعقود طويلة على خيرات بلادهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة الفقر والتسول والشكوى من الضرائب الحكومية.

المصدر: متابعات



from وكالة نيوز https://ift.tt/38lpoe0
via IFTTT

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل