الاقتصاد اللبناني


د. شريف نورالدين

 

* مقدمة:
باختصار دون مقدمات حول النظم الاقتصادية في دول العالم، ما يهم اقتصاد لبنان وما يعتمد عليه.

طبعا ما يلفت اليوم من كلام حول ما يملك لبنان من طاقات وثروات، وبالخصوص حول الثروة النفطية التي يملكها في مياهه الإقليمية لحدوده البحرية، والتغافل عما يملك من طاقات مختلفة وموارد مالية نورد منها التالي:

* موارد لبنان المالية:
– التسول أولا وأخيرا “الشحادة”…
– قروض دولية…
– ديون خارجية…
– ديون داخلية،،،
– تحويلات مالية خارجية…
– الاستثمارات الخارجية والمحلية…
– هبات دولية…
– مساعدات خارجية…
– المؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان وأخرها سيدر…
– المانحون…
– مال الحروب المحلية…
– مال حروب بالوكالة…
– مال السياسي التبعي للخارج…
– مال الجمعيات والمنظمات(خيري،تنموي،تربوي وغيره)…
– مال الصفقات (داخلي وخارجي)…
– مال المؤامرات…
– مال اللاجئين(فلسطيني وسوري وربما لبناني)…
– مال التوطين…
– مال أمني وعسكري…
– مال التكنولوجيا(تلفون، وانترنت وغيرها)…
– مال فاسد(ادوية، سلع وغيرها) مستورد مجاني…
– مال الإهمال (اخرها ما حصل في مرفأ بيروت)…
– مال الفساد على انواعه…
– مال نفايات دول العالم (كميائية،نووية، سامة و غيرها)…
– مال النظام الريعي…
– القطاع المصرفي…
– هندسات مالية…
– احتياط مالي مركزي…
– احتياط الذهب…
– الودائع المالية…
– التهريب والتبييض…
– الضريبة الغير عادلة القائمة على اساس قانون ١٩٦٢…
– موارد المطار والمرافىء والحدود…
– التجارة (صادرات، واردات)، لبنان سوق استيراد…
-الصناعة المشلولة…
– الزراعة الممنوعة…
– السياحة المفجوعة…
– مال “الإعلام والأفلام والدعاية والكذب والشائعات”…
– مال المغتربين…
– مال مؤسسات الدولة…
– مال ممتلكات الدولة(أصول وفروع)…
– مال انتخابي…
– مال طائفي…
– مال ديني…
– مال الاقطاع السياسي…
– مال الزعامة…
– مال الاحزاب…
– مال الثورات…
– مال فرانكفوني..
– مال إنجلوكوني…
– مال امريكاني…
– مال سفارات…
– مال سعودي، قطري، إماراتي وايراني وأخيرا ناقص التركي…
– مال “سكسوفوني” وغيره…

* مال النظام السياسي:
– مال دستوري…
– مال اجتهادي دستوري…
– مال عرفي…
– مال توافقي…
– مال تصالحي…
– مال ميثاقي…
– مال تراضي…
– مال تحاصصي…
– مال تقاسمي…
– مال تكنوقراطي…
– مال تخصصي…
– مال استبعاد حزبي…
– مال ثنائي وثلاثي ورباعي…
– مال النظام النتن الفاسد والذي يحمي الفاسدين بقوانينه…
– وآخر بدعة مال إنقاذي لحكومة مهمات…

* خلاصة:
منذ أربعين عاما” حتى وقتنا الحالي، دخل إلى لبنان اموالا”
عن طريق ما ذكرته أعلاه، تجاوزت تريليونات الدولارات، ومن ثم اختفت كليا”.

ولبنان دون كهرباء ومياه وبنى تحتية وأموال مودعين، وافلاس دولة ووطن بكامله، وديون مترتبة على لبنان ما يقارب مائتين مليار دولار، (مستحقات وواجبات).

مع عجز في ميزانية البلد للعام 2019 بلغ 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، إذا ما أردنا احتساب ما يتوجّب على مصرف لبنان يصل إلى 123 مليار دولار (أو 227% من الناتج المحلّي).

مع انهيار الليرة اللبنانية، والذي أدى الى تضخم 120.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب،٢٠١٩، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء قارب ١٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، ومزيداً من التآكل في القوة الشرائية للعملة، التي فقدت نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إلغاء ثلث جميع وظائف القطاع الخاص. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 550 ألفا أو 30 بالمئة من القوة العاملة البالغ قوامها 1.8 مليون شخص، كما تؤكد منظمة الاسكوا” التي دقت ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن “العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 7ر2 مليون بحسب خط الفقر والذي تجاوز ٥٥ بالمئة من الشعب، وتوقع ارتفاع نسبة حجم الفقر.

انفجار المرفأ الذي أضر بمئات الشركات. وأدى الى خسارة ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة.

ووفق “الدولية للمعلومات” فإن عدد العاملين في القطاع العام في لبنان يبلغ 300 ألف، يتوزعون كالآتي:

120 ألفاً في الأسلاك العسكرية والأمنية.

45 ألفاً في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.

25 ألف موظف في الوزارات والادارات العامة.

115 ألف موظف في المؤسسات العامة والبلديات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الأخضر والليطاني والتبغ وغيرها.

يضاف إليهم 70 ألف متقاعد أغلبهم من العسكريين.

ما يعني أن نحو 400 ألف مواطن يتقاضون رواتب من الخزينة العامة.

وتكشف نسبة موظفي القطاع العام تضخماً كبيراً اذ تبلغ نحو 30 في المئة من حجم القوى العاملة في لبنان.
وتبلغ أجور الموظفين في الإدارات الرسمية اللبنانية نحو 8 مليارات دولار سنوياً، موزعة بين موظفين عاملين بمبلغ 6.1 مليار دولار، وللمتقاعدين بمبلغ 1.9 مليار دولار، وهو «ما يمثل نحو 60 في المائة من دخل الدولة السنوي البالغ 12.5 مليار بحسب تقرير «الدولية للمعلومات».
وهناك هدراً كبيراً نتيجة عدم مداومة الموظفين في وظائفهم.

– واخيرا مال انهيار لبنان، المتعمد خارجيا” والفاسد داخليا”، موازنات متلاعبين، حيتان ومتعهدين، وكلاء وملتزمين، سماسرة وسارقين، تجار ومقاولين، دولة منافقين، كذابين، دجالين ومحتالين، جهل وغباء وترف وكماليات واستهتار مواطنين…

ويبقى لبنان بلد الآزمات وتراكم النفايات، وما يملك من عصابات “وعهر سياسي وسياسيين” وكورونا المستجد…

أخر سلبات لبنان والنكتة، مال النفط المنتظر، وتفاؤل حكامه لإنقاذ لبنان الغارق بسرقتهم أمواله التي تجاوزت ثمن النفط الموعود…

انشالله لا حلول وانتم موجودون، لأنه لن يبقى لا نفط ولا مال في جيب لبناني الا نفض، ولا فلس “معتر ومشحر” وكل حي وميت رحل…

“مين جرّب المجرّب كان عقله مخرّب”…



from وكالة نيوز https://ift.tt/2HMqip1
via IFTTT

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل